مشروع قانون - لم يصبح نافذاً بعد

إجراءات الطلاق في أول ٣ سنوات من الزواج

إذا تزوجتِ حديثاً (أقل من ثلاث سنوات) وأراد الزوج الطلاق، فالنص المقترح لا يسمح له بإنهاء الزواج بخطوة واحدة. هناك مسار إضافي يتضمن محاولة إصلاح وإجراءات أمام محكمة الأسرة.

الخلاصة

المادة ٨٤ المقترحة تلزم الزوج الذي يريد طلاق زوجته قبل مرور ثلاث سنوات على الزواج بأن يتقدم بطلب لرئيس محكمة الأسرة، الذي يستدعي الزوجين ويحاول الإصلاح بينهما قبل السماح بإجراءات الطلاق.

ماذا يعني هذا لكِ؟

إذا تزوجتِ حديثاً (أقل من ثلاث سنوات) وأراد الزوج الطلاق، فالنص المقترح لا يسمح له بإنهاء الزواج بخطوة واحدة. هناك مسار إضافي يتضمن محاولة إصلاح وإجراءات أمام محكمة الأسرة.

الوضع الحالي

في الزواج الحديث، تكون السنوات الأولى فترة اكتشاف وتكيف. كثير من الخلافات في هذه الفترة قد تكون قابلة للحل لو تم التدخل مبكراً، لكن غياب إجراء منظم يجعل بعض الزيجات تنتهي بسرعة قبل أن تجرب كل الحلول.

ما يقترحه المشروع

النص المقترح يضيف مرحلة وسيطة: تقديم طلب، إرفاق وثائق، استدعاء الزوجين، مناقشة في غرفة مشورة، والاستعانة برجل دين من جهة رسمية إذا لزم الأمر. إذا تغيب الزوج عن الجلسة اعتبر ذلك تراجعاً عن طلب الطلاق.

ما هي الخطوات المقترحة؟

يقدم الزوج طلباً لرئيس محكمة الأسرة مرفقاً بوثيقة الزواج وصور بطاقات الرقم القومي وشهادات ميلاد الأولاد إن وجدوا. يستدعي القاضي الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما.

إذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها، يعتبر ذلك رفضاً منها للصلح. وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة، يعتبر ذلك تراجعاً منه عن طلب الطلاق. هذا يعني أن الزوج لا يستطيع أن يطلق زوجته ثم يختفي.

محاولة الإصلاح والتسوية

يناقش القاضي الطرفين في غرفة مشورة، ويمكنه الاستعانة بأحد رجال الدين من جهة رسمية. إذا تم الصلح يثبت ذلك في محضر الجلسة ويوقعه الزوجان. وإذا تعذر الصلح وأصر الزوج، يصرح له بإيقاع الطلاق لدى المأذون.

هذه المرحلة مهمة لأنها تعطي فرصة حقيقية للتراجع قبل أن يتحول الخلاف إلى طلاق نهائي. بالنسبة للزوجة التي تخاف من اتخاذ قرار متسرع، هذه الخطوة توفر مساحة للتفكير والتدخل.

النص المقترح والمصدر

المادة ٨٤ عن إجراءات الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج.

صفحات من النص المقترح:

صفحة 26 من النص المقترح
صفحة 26 (اضغطي للتكبير)

اقرئي أيضاً