مشروع قانون - لم يصبح نافذاً بعد

عقوبة منع الرؤية: ماذا يحدث إذا رفض الحاضن؟

إذا كان هناك حكم بالرؤية ورفض الحاضن تنفيذه دون عذر مقبول، فالنص المقترح لا يكتفي بالتحذير. يتحدث عن عقوبات ملموسة تشمل نقل الحضانة مؤقتاً والغرامة.

الخلاصة

المادة ١٤١ تقترح أنه إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، تنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه لمدة لا تزيد على ٣ أشهر. والمادة ١٧٤ تضيف غرامة، وفي حالة العود تضاعف.

ماذا يعني هذا لكِ؟

إذا كان هناك حكم بالرؤية ورفض الحاضن تنفيذه دون عذر مقبول، فالنص المقترح لا يكتفي بالتحذير. يتحدث عن عقوبات ملموسة تشمل نقل الحضانة مؤقتاً والغرامة.

الوضع الحالي

النزاع حول الرؤية مرهق للجميع. الأب يشكو المنع، والأم تشكو الضغط، والطفل في المنتصف. بدون عواقب واضحة، قد يستمر النزاع لسنوات.

ما يقترحه المشروع

النص يضع عواقب متدرجة: غرامة في المرة الأولى، ثم تضاعف في حالة العود. كما يفتح الباب لنقل الحضانة مؤقتاً. وفي المقابل، يسقط حق الرؤية إذا كان طالبها ممتنعاً عن النفقة.

ماذا يحدث عند منع الرؤية؟

إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، تنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تزيد على ٣ أشهر. وإذا تكرر الامتناع ورأت المحكمة عدم تكرار النقل المؤقت، تسقط الحضانة وتنقل نهائياً.

هذه ليست عقوبة انتقامية، بل آلية لضمان أن الحكم القضائي لا يبقى حبراً على ورق. المصلحة الأساسية هي استقرار الطفل واستمرار علاقته بالطرفين.

الغرامة

المادة ١٧٤ تقترح غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ٥ آلاف جنيه على الحاضن الذي يحول دون تمكين صاحب الحق من الرؤية أو الاستزارة دون عذر تقبله المحكمة. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.

في المقابل، المادة ١٤٣ تقترح سقوط حق الرؤية إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة المحضون وممتنع عن أدائها دون عذر مقبول، حتى يتم سداد النفقة.

النص المقترح والمصدر

المواد ١٤١، ١٤٣، ١٧٤ عن عقوبة منع الرؤية والغرامة.

صفحات من النص المقترح:

صفحة 42 من النص المقترح
صفحة 42 (اضغطي للتكبير)
صفحة 50 من النص المقترح
صفحة 50 (اضغطي للتكبير)

اقرئي أيضاً