مشروع قانون - لم يصبح نافذاً بعد

المتعة بعد الطلاق: كيف تحسب؟

المتعة ليست كلمة غامضة ولا رقماً ثابتاً لكل الحالات. هي تعويض مالي للزوجة له شروط وتقدير، وقد يكون على أقساط.

الخلاصة

المادة ٩٥ تقترح أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت بائناً دون رضاها ولا بسبب من قبلها، تستحق متعة لا تقل عن نفقة سنتين، مع مراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً.

ماذا يعني هذا لكِ؟

المتعة ليست كلمة غامضة ولا رقماً ثابتاً لكل الحالات. هي تعويض مالي للزوجة له شروط وتقدير، وقد يكون على أقساط.

الوضع الحالي

تختلط على كثير من النساء مفاهيم نفقة العدة والمتعة والمؤخر والنفقة العادية، فيبدو كل شيء كأنه حق واحد أو العكس كأنه لا شيء.

ما يقترحه المشروع

النص يميز المتعة كحق مستقل بشروط واضحة. يراعي حال المطلق ومدة الزوجية، ويجيز التقسيط. هذا يعني أن المتعة ليست مبلغاً واحداً للجميع.

شروط استحقاق المتعة

الشروط الأساسية: أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح، وأن يكون الطلاق بائناً، وأن يقع الطلاق دون رضاها، وألا يكون بسبب من قبلها. هذه الشروط تعني أن المتعة ليست تلقائية في كل انفصال.

إذا توافرت الشروط، فالمتعة حق وليس منة. لكن إذا كان الطلاق بسبب من الزوجة أو برضاها، فقد لا تستحق المتعة.

كيف تحسب المتعة؟

النص يقول نفقة سنتين على الأقل. النفقة هنا هي نفقة الزوجة الشهرية (الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج). إذا كانت نفقتكِ الشهرية ألف جنيه، فالمتعة لا تقل عن ٢٤ ألف جنيه بحسب النص.

لكن النص يراعي أيضاً حال المطلق يسراً أو عسراً ومدة الزوجية. وقد يرخص للمطلق في سداد المبلغ على أقساط. لذلك المبلغ النهائي يخضع لتقدير المحكمة وليس رقماً ثابتاً.

الفرق بين المتعة ونفقة العدة

نفقة العدة هي النفقة التي تستحقها الزوجة خلال فترة العدة (عادة ٣ أشهر أو حتى وضع الحمل). أما المتعة فهي تعويض مستقل يضاف إلى نفقة العدة وليس بديلاً عنها.

حسب النص، تستحق الزوجة المتعة مع نفقة عدتها، أي أنهما حقان منفصلان وليس حقاً واحداً.

النص المقترح والمصدر

المادة ٩٥ عن استحقاق المتعة.

صفحات من النص المقترح:

صفحة 30 من النص المقترح
صفحة 30 (اضغطي للتكبير)

اقرئي أيضاً